دعا رئيس نقابة مدارس السوق حسين توفيق غندور، في مؤتمر صحافي في النبطية بحضور أعضاء من النقابة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، للكشف عن مصير داتا مصلحة تسجيل السيارات والآليات، متهماً الشركة المشغلة للخدمات في المصلحة بـ"الشبهة".
وسأل: "هل أقفل برنامج تسجيل السيارات والآليات من لبنان أو من الخارج؟"، كاشفاً عن إصدار رخص سوق لجهات أجنبية بأسماء لبنانيين.
وأضاف: "يأتي المؤتمر اليوم نتيجة لسبب نعلنه للبنانيين جميعاً، وهو أن وقف العمل لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سببه الشركة المشغلة للخدمات الخمس، ونحن كنا وضعناها في مكان الشبهة، ومن وضع نفسه موضع الشبهة لا يلوم من أساء به الظن، لذلك قمنا بربط النزاع مع وزارة الداخلية التي كان يترأسها حينها الوزير نهاد المشنوق، وكان لدى هيئة ادارة السير مجلس إدارة منتهي الصلاحية، وجرت المناقصة بظروف مشبوهة بالفساد، مما استدعى قيامنا بربط النزاع وتقديم شكوى لدى مجلس شورى الدولة حملت الرقم 22/150 في العام 2017".
وتابع: "صدر حكم عن شورى الدولة طلب فيه العقد الذي تم بين هيئة إدارة السير والشركة المشغلة للخدمات، إلا أن هيئة إدارة السير لم تجلب العقد، بل قامت بتقديم دفتر شروط وحصلنا على نسخة عنه، مع العلم أننا كنا تقدمنا بدعوى بحق الحصول على المعلومات لتزويدنا بدفتر الشروط كي يبنى على الشيء مقتضاه، وأهمها من الناحية الأمنية وحفظ معلومات اللبنانيين، إلا أن هيئة ادارة السير تقدمت بدفتر الشروط ولم يذكر فيه أي بند جزائي، لأن البند الجزائي يجب أن يكون موجوداً في العقد وليس على دفتر الشروط، وبقيت هذه الشركة تعمل لدى الهيئة، مستعملة الأبنية والقرطاسية ومادة المازوت طوال فترة عملها لدى الهيئة في الادارة المركزية وبقية الاقسام والفروع".
وحيا غندور ديوان المحاسبة، لأنه حينما صدر الحكم الذي قضى بتقديم العقد الموقع بين هيئة إدارة السير وشركة انكريت، تحرك التفتيش المركزي الإداري وتحرك ديوان المحاسبة الذي أصدر مؤخراً قراراً حمل الرقم 6 ر. ق بتاريخ 19/7/2022 رقم الأساس 24/ 2020 موضوع قرار ديوان المحاسبة، متعلق بالمخالفات المرتكبة في مشروع تلزيم نظام متكامل لإصدار رخص سوق ورخص سير للمركبات الآلية ولاصقات إلكترونية ولوحات تسجيل آمنة وبرامج ممكننة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات، قضى بمعاقبة كل من المدير العام لإدارة السير ورئيس مصلحة تسجيل السيارات ومجلس إدارة السير الذي اقدم على القيام بهذه المناقصة، واعتبر ديوان المحاسبة أن المناقصة مخالفة للقانون وأساسها باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، فاذا كانت الشركة المشغلة في هيئة ادارة السير تعمل على مخالفة قرار ديوان المحاسبة وقرار شورى دولة، فذلك استدعى واجبنا الأخلاقي والديني للقيام بالدفاع عن مصالح اللبنانيين والسائقين والدفاع عن مصالح المواطنين المكلفين بالضريبة.
